مازال مسلسل السطو على اراضي عسير مستمراً، ورغم الجهود التي تبذل لمواجهة المشكلة الا انها صارت هاجساً للمواطنين وللجان ازالة التعديات التي لا يسلم اعضاؤها من اعتداءات تشمل قذفاً بالحجارة واطلاقاً للرصاص، آخرها ما تعرض له مدير شرطة خميس مشيط من جروح بليغة في البطن والرأس.واصابة احد اعضاء اللجان بكسر في اليد خلال ازالة احد الإحداثات.. لا يكتفي المعتدون بالحجارة والرصاص بل يحرضون النساء والاطفال على التمترس في وجه الآليات والمعدات حاملين العصي وما شابهها، بل وصل الحال الى استئجار اسر وعوائل من المحتاجين واصحاب الظروف الصعبة للوقوف في الموقع والاستبسال في مقاومة اللجنة. ولم تقتصر التعديات على الاراضي الخاصة فقط بل امتدت الى العامة والتي تخصص لبعض الادارات الحكومية والكليات مثلما حدث مع ارض الكلية التقنية بخميس مشيط ومركز التدريب المهني بمحايل عسير. وتبدو القضية اكثر تعقيداً في ظل ندرة الاراضي الصالحة للبناء وارتفاع اسعارها، فضلاً عن اتساع المساحات التي يصعب فرض رقابة البلديات عليها بشكل كامل، بالاضافة الى الفهم الخاطئ لوضع اليد وتبرير الاعتداء على حقوق الغير بالإحياء غير الشرعي، ولا حل كما يقول المسؤولون والمختصون الا بالتوسع في اراضي المنح والاسراع في توزيعها..
انتهازيون
امين منطقة عسير حمدان فارس العصيمي يصف المعتدين على الاراضي بالانتهازيين ولا يستبعد ان تكون هناك اياد تساعدهم على هذا السلوك غير الشرعي مؤكداً على ان مواجهة هؤلاء مسؤولية يتحملها الجميع من مواطنين ومسؤولين، فرغم وجود مراقبين للاراضي الحكومية داخل النطاق العمراني الا ان عددهم لا يفي بأداء مهامهم على الوجه المطلوب، حيث يستغل ضعاف النفوس وقت الراحة او عطلة الاسبوع ويقومون بالاحداثات ليلاً.
بطء تطبيق الانظمة
المهندس مصلح العلياني رئيس بلدية المجاردة حدد عدة اسباب لتنامي هذه التعديات اهمها: محدودية المراقبين والتأخير في الابلاغ عن عمليات السطو ويليه بطء تطبيق الانظمة بحق المحْدِث، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
اما رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة مسفر الوادعي فيطالب باختصار الاجراءات التي تمر بها عملية الازالة قائلاً انها طويلة وتساعد على استفحال الإحداث وتوسّعه لافتاً الى اهمية تحديد طبيعة عمل كل جهة، والمسارعة في تخطيط الاراضي التي يتم تبييضها بسبب نزاعات بين اطراف فصل التبييض يعتبر اثباتاً قوياً لملكية الاراضي للبلدية.
ضعف الرقابة
ويقول رئيس بلدية محافظة احد رفيدة سالم بن منيف: ستبقى الاراضي المخصصة لبعض الجهات الحكومية مستباحة ان عجزت الجهة المستفيدة عن مراقبتها او تركتها بدون تسوير مكتفية بعلامات الترسيم التي يمكن اخفاؤها بسهولة مؤكداً ان الحل الامثل لوقف التعديات هو تطبيق الامر السامي رقم ح/887/م والصادر في 10/9/1422هـ الذي يهدف الى حماية المرافق وابقائها لما خصصت له وعدم استثناء أي محدث مع الازالة الفورية وعدم قبول أي عذر.
ويوجز المهندس حسن آل هتيلة رئيس بلدية الحرجة اهم اسباب السطو على الاراضي وصعوبة مواجهته بسبب قلة عدد موظفي البلديات ومراقبي الاراضي الحكومية وعدم وجود كادر نسائي ضمن اعضاء لجنة ازالة التعديات، لمكافحة لجوء بعض المواطنين الى إسكان عوائل او استئجارهم في موقع الحدث بالاضافة الى ادخال الخدمات مثل الكهرباء وغيرها بدون الرجوع الى الجهات المعنية مثل امارات المناطق والبلديات.
قطع الخدمات وتخصيص الاراضي
ويرى احمد مهدي الخريص رئيس بلدية ظهران الجنوب ان التطور العمراني الذي تشهده المنطقة والدعم الحكومي المتمثل في منح القروض العقارية والزراعية اسهم في ارتفاع اسعار الاراضي وخاصة السكنية التي تقع حول المدن والقرى، وبالتالي اتجه من لا يستطيع الشراء الى التعدي وقام بعضهم بتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية فيما يقوم آخرون بسحب المياه عن المزارع حتى تموت ثم يستخدمها او يبيعها سكنية.
ولردع المعتدين يطالب الخريص بضبط الاعتداء في حينه وتوثيقه بمحضر من المراقب والمسؤولين في البلدية واعتباره وثيقة رسمية يعتد بها في المرافعة امام المحاكم وكذلك يجب منع ايصال الخدمات مهما كان نوعها عن مواقع الإحداثات كالكهرباء والهاتف حتى يضطر صاحبها الى هجرها نتيجة لعدم الاستفادة منها على ان يمتد هذا الجزاء الى ايقاف بعض الخدمات عن المعتدى كفصل التيار الكهربائي والهاتف عن منزله او متجرة او مزرعته حتى يذعن للازالة ويمتثل للاوامر والتعليمات.
ويعتقد الخريص ان الحل الامثل من وجهة نظره يكمن في تخصيص الاراضي الحكومية وعرضها على مستثمر يقوم بتخطيطها وفتح شوارعها وانارتها وسفلتتها مقابل عائد مادي او منحه نسبة من القطع، وكذلك السماح للراغبين في توسيع مزارعهم بالبناء جوارها بمساحة اخرى اضافية غير قابلة للتغيير وفي النهاية تغليظ العقوبة على من يثبت اعتداؤه على الاراضي الحكومية والخاصة.
ويؤكد محمد القحطاني «مستثمر عقاري» على اهمية التنسيق بين البلديات واللجان العقارية في الغرف التجارية للتعريف بالمواقع التي يمكن الاستفادة منها كمخططات سكنية واستثمارية وطرحها بأسعار معقولة وفي متناول الجميع مع اضافة شرط عدم حدوث اعتداء من طالب المنحة ليحصل عليها.
ويدعو القحطاني الى السماح بزيادة الطوابق في المدن التي تشهد كثافة سكانية عالية وندرة في الاراضي الصالحة للبناء وارتفاعاً في الايجارات.
ويلفت صالح القحطاني مدير العلاقات العامة في بلدية خميس مشيط الى عملية استئجار بعض النساء والاطفال لمقاومة اللجان.
ويقول: لقد تكرر هذا المشهد كثيراً ويحتاج الى سرعة ردع، مشيراً الى ان هؤلاء يتقاضون مبلغاً مادياً قبل قدوم اللجنة والمبلغ الآخر عند الانتهاء من المهمة وتتفاوت الاسعار حسب نجاح تعامل الاسرة المستأجرة مع الاسر والنتيجة النهائية وتفقد الاسرة التي تفشل في مهمتها سمعتها.
انتهازيون
امين منطقة عسير حمدان فارس العصيمي يصف المعتدين على الاراضي بالانتهازيين ولا يستبعد ان تكون هناك اياد تساعدهم على هذا السلوك غير الشرعي مؤكداً على ان مواجهة هؤلاء مسؤولية يتحملها الجميع من مواطنين ومسؤولين، فرغم وجود مراقبين للاراضي الحكومية داخل النطاق العمراني الا ان عددهم لا يفي بأداء مهامهم على الوجه المطلوب، حيث يستغل ضعاف النفوس وقت الراحة او عطلة الاسبوع ويقومون بالاحداثات ليلاً.
بطء تطبيق الانظمة
المهندس مصلح العلياني رئيس بلدية المجاردة حدد عدة اسباب لتنامي هذه التعديات اهمها: محدودية المراقبين والتأخير في الابلاغ عن عمليات السطو ويليه بطء تطبيق الانظمة بحق المحْدِث، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
اما رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة مسفر الوادعي فيطالب باختصار الاجراءات التي تمر بها عملية الازالة قائلاً انها طويلة وتساعد على استفحال الإحداث وتوسّعه لافتاً الى اهمية تحديد طبيعة عمل كل جهة، والمسارعة في تخطيط الاراضي التي يتم تبييضها بسبب نزاعات بين اطراف فصل التبييض يعتبر اثباتاً قوياً لملكية الاراضي للبلدية.
ضعف الرقابة
ويقول رئيس بلدية محافظة احد رفيدة سالم بن منيف: ستبقى الاراضي المخصصة لبعض الجهات الحكومية مستباحة ان عجزت الجهة المستفيدة عن مراقبتها او تركتها بدون تسوير مكتفية بعلامات الترسيم التي يمكن اخفاؤها بسهولة مؤكداً ان الحل الامثل لوقف التعديات هو تطبيق الامر السامي رقم ح/887/م والصادر في 10/9/1422هـ الذي يهدف الى حماية المرافق وابقائها لما خصصت له وعدم استثناء أي محدث مع الازالة الفورية وعدم قبول أي عذر.
ويوجز المهندس حسن آل هتيلة رئيس بلدية الحرجة اهم اسباب السطو على الاراضي وصعوبة مواجهته بسبب قلة عدد موظفي البلديات ومراقبي الاراضي الحكومية وعدم وجود كادر نسائي ضمن اعضاء لجنة ازالة التعديات، لمكافحة لجوء بعض المواطنين الى إسكان عوائل او استئجارهم في موقع الحدث بالاضافة الى ادخال الخدمات مثل الكهرباء وغيرها بدون الرجوع الى الجهات المعنية مثل امارات المناطق والبلديات.
قطع الخدمات وتخصيص الاراضي
ويرى احمد مهدي الخريص رئيس بلدية ظهران الجنوب ان التطور العمراني الذي تشهده المنطقة والدعم الحكومي المتمثل في منح القروض العقارية والزراعية اسهم في ارتفاع اسعار الاراضي وخاصة السكنية التي تقع حول المدن والقرى، وبالتالي اتجه من لا يستطيع الشراء الى التعدي وقام بعضهم بتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية فيما يقوم آخرون بسحب المياه عن المزارع حتى تموت ثم يستخدمها او يبيعها سكنية.
ولردع المعتدين يطالب الخريص بضبط الاعتداء في حينه وتوثيقه بمحضر من المراقب والمسؤولين في البلدية واعتباره وثيقة رسمية يعتد بها في المرافعة امام المحاكم وكذلك يجب منع ايصال الخدمات مهما كان نوعها عن مواقع الإحداثات كالكهرباء والهاتف حتى يضطر صاحبها الى هجرها نتيجة لعدم الاستفادة منها على ان يمتد هذا الجزاء الى ايقاف بعض الخدمات عن المعتدى كفصل التيار الكهربائي والهاتف عن منزله او متجرة او مزرعته حتى يذعن للازالة ويمتثل للاوامر والتعليمات.
ويعتقد الخريص ان الحل الامثل من وجهة نظره يكمن في تخصيص الاراضي الحكومية وعرضها على مستثمر يقوم بتخطيطها وفتح شوارعها وانارتها وسفلتتها مقابل عائد مادي او منحه نسبة من القطع، وكذلك السماح للراغبين في توسيع مزارعهم بالبناء جوارها بمساحة اخرى اضافية غير قابلة للتغيير وفي النهاية تغليظ العقوبة على من يثبت اعتداؤه على الاراضي الحكومية والخاصة.
ويؤكد محمد القحطاني «مستثمر عقاري» على اهمية التنسيق بين البلديات واللجان العقارية في الغرف التجارية للتعريف بالمواقع التي يمكن الاستفادة منها كمخططات سكنية واستثمارية وطرحها بأسعار معقولة وفي متناول الجميع مع اضافة شرط عدم حدوث اعتداء من طالب المنحة ليحصل عليها.
ويدعو القحطاني الى السماح بزيادة الطوابق في المدن التي تشهد كثافة سكانية عالية وندرة في الاراضي الصالحة للبناء وارتفاعاً في الايجارات.
ويلفت صالح القحطاني مدير العلاقات العامة في بلدية خميس مشيط الى عملية استئجار بعض النساء والاطفال لمقاومة اللجان.
ويقول: لقد تكرر هذا المشهد كثيراً ويحتاج الى سرعة ردع، مشيراً الى ان هؤلاء يتقاضون مبلغاً مادياً قبل قدوم اللجنة والمبلغ الآخر عند الانتهاء من المهمة وتتفاوت الاسعار حسب نجاح تعامل الاسرة المستأجرة مع الاسر والنتيجة النهائية وتفقد الاسرة التي تفشل في مهمتها سمعتها.